اداره کل امور حقوقی منتشر کرد گزارش عملکرد اداره کل امور حقوقی در سال 93
اداره کل امور حقوقی گزارش عملکرد  سال 93 خود را منتشر کرد. در مقدمه این گزارش آمده است:

امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، به جهت نقش بنیادین این وزاتخانه در تأمین امنیت غذایی پایدار، تولید، توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی از اهمیت منحصر به فردی برخوردار است. به
ویژه که امروزه هر یک از حوزههای حقوقی و از جمله حقوق عمومی- اقتصادی و حقوق کشاورزی بهطور خاص، گسترش یافته و به رشته­ای مستقل تبدیل شده و از اصول خاصی تبعیت می­نماید.
ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری و برنامه­های توسعه­ای وزارت جهاد کشاورزی، نقش دفاتر حقوقی را در تحقق اقتصاد «دانش­بنیان» و «مردم­نهاد» در توسعه کمی و کیفی کشاورزی دوچندان می­کند. بر این اساس تبیین جایگاه، اهداف، وظایف و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخشهای حقوقی وزارتخانه، در ارتقای عملکرد این بخشها و در نهایت تمامی مجموعه جهاد کشاورزی، ضروری است.
علاوه بر این با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و ارتباط آن با امنیت غذایی شهروندان، این بخش مستلزم حمایت خاص علی­الخصوص در ابعاد حقوقی است. زیرا در سایه اجرای دقیق قوانین و مقررات از جمله قوانین مربوط به منع تغییر کاربری اراضی، جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و نظایر آن، استقلال غذایی قابل تأمین خواهد بود و حتی می­توان به بخش کشاورزی بهعنوان منبعی مهم برای ایجاد درآمد از طریق صادرات تکیه نمود.
اداره کل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اهداف فوق، وظایف متعددی نظیر سیاست­گذاری حقوقی، هدایت و مشاوره حقوقی، نظارت حقوقی، و ایجاد شبکه حقوقی با هدف پیشگیری و کاهش هزینه­ ها و همچنین طرح دعاوی و تعقیب آنها، دفاع از وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه­های آن در دعاوی طرح شده علیه آنها، مشارکت در تنظیم لوایح، اصلاح قوانین، آئین­نامه­ها، بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها، بررسی قراردادهای منعقده میان وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها، معاهدات و پیمانهای دوجانبه، چند جانبه­ بین­المللی، بررسی قراردادهای داخلی، حمایت قضایی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در دعاوی ناشی از انجام وظایف ایشان، مستندسازی اموال غیرمنقول، ارائه مشورت و نظرات ارشادی به تمامی ادارات حقوقی استانی و سازمانهای زیرمجموعه به عهده دارد که بر این اساس نسبت به تهیه نظامنامه حقوقی وزارت جهاد کشاورزی اقدام گردیده است. این نظامنامه در تاریخ 1393/8/3 به تأیید مقام عالی وزارت رسیده است.
افزون بر این دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در حل اختلاف دستگاههای زیرمجموعه وزارت، نمایندگی وزارت در کمیسیون مستندسازی و تغییر بهره­بردار در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیری شورای راهبردی حقوقی وزارت، تحقق اهداف حاکمیتی در واگذاری و تغییر بهره­بردار اراضی و اجرای سیاستهای کلان وزارتخانه نقش مؤثر و ویژه­ای دارد.
با عنایت به نکات فوق و با توجه به اهمیت امر برنامه­ریزی در تضمین دستیابی به اهداف سازمانی، در این مجلد گزارشی از عملکرد دفتر امور حقوقی در سال 1393 ارائه شده و برنامه­های راهبردی و عملیاتی کلی آن برای سال آتی تشریح شده است.
در فصل اول این کتابچه، به معرفی تاریخچه تحولات و ساختار فعلی این دفتر پرداخته میشود تا ظرفیتها و چالشهای پیش روی فعالیت آن روشن گردد. در ادامه این فصل با مطرح نمودن وظایف متعددی که دفتر حقوقی به عهده دارد به ضعفهای ساختاری این دفتر اشاره می­شود و ساختاری جدید برای رفع این مشکلات پیشنهاد می­گردد.
در فصل دوم گزارشی از عملکرد دفتر امور حقوقی در سال 1393 ارائه شده است. در این گزارش، عملکرد دفتر حقوقی در پنج حوزه مورد بررسی قرار می­گیرد که عبارتند از دفتر مدیرکل، گروه املاک و مستندسازی، گروه مشاوره، گروه دعاوی و حمایت قضایی و گروه قراردادها و معاهدات بین­المللی. فصل سوم، نظامنامه حقوقی وزارت جهاد کشاورزی است که به کوشش دفتر حقوقی تهیه و توسط مقام عالی وزارت به کلیه واحدهای وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است. این نظامنامه سیاستهای پیش روی وزارت جهاد کشاورزی و روشهای رسیدن به آن را در عرصه حقوقی تبیین نموده است. بنابراین نظامنامه حقوقی مختص دفتر حقوقی نیست بلکه نحوه تعامل با دفتر حقوقی را برای تمامی واحدهای وزارتخانه مشخص می­نماید.
فصل چهارم در خصوص اهمیت ایجاد سامانه جامع حقوقی و روش کارکرد این سامانه توضیحاتی را ارائه می­دهد. راه­اندازی سامانه مذکور از مهمترین اهداف دفتر حقوقی طی سال گذشته بوده که برخی از مراحل مقدماتی آن تاکنون طی شده است. نظم­بخشی و ساماندهی امور دفتر حقوقی و تعامل مناسب با سایر واحدها و تسریع در انجام وظایف این دفتر وابستگی تامی با راه­اندازی و بهرهبرداری از این سامانه دارد.
در فصل پنجم به برخی از مهمترین عناوین پژوهشی مورد نیاز در حوزه حقوق کشاورزی اشاره شده و طرح نامه پژوهشی مختصری برای هر یک ارائه شده است. انجام هر یک از این پژوهش می­تواند برای حل برخی از اساسی­ترین مشکلات حقوقی وزارت جهاد کشاورزی راهکار مناسب ارائه دهد.

فایل کامل گزارش عملکرد را در پایین همین خبر مشاهده کنید.
فايلها
Jahad-Report-93.pdf 1.62 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.